الشروط والأحكام

1. حول هذه الشروط

تنطبق هذه الشروط على موقع Ottoman Research، والتفاعلات العامة مع الموقع، وخدمات البحث التاريخي المكلّف بها، والمشتريات التي تتم عبر متجر التراث. وتشير عبارات «Ottoman Research» و«نحن» و«لنا» و«خاصتنا» إلى الجهة المشغلة لهذا الموقع وهذه الخدمة تحت اسم Ottoman Research.

قد تنطبق شروط مكتوبة إضافية على مشروع بحثي أو عرض سعر أو طلب أو منتج رقمي أو معاملة معينة. وإذا تعارض اتفاق مكتوب خاص بمشروع مع هذه الشروط العامة، فيسري الاتفاق الخاص بالمشروع على ذلك المشروع في حدود التعارض، مع بقاء الحقوق التي لا يجوز قانوناً استبعادها محفوظة.

2. استخدام الموقع

يوفر الموقع معلومات عن Ottoman Research، وخدمات البحث التاريخي، والمواد المنشورة في المجلة البحثية، ودراسات الحالة، والمنتجات المعروضة عبر متجر التراث.

يُحظر التدخل في أمن الموقع أو تشغيله، أو محاولة الوصول غير المصرح به، أو إدخال برمجيات ضارة، أو إساءة استخدام النماذج، أو إرسال مواد غير مشروعة، أو استخراج المحتوى أو إعادة إنتاجه بما ينتهك الحقوق المطبقة، أو استخدام الموقع بطريقة قد تضر بالموقع أو بالمستخدمين الآخرين.

3. المعلومات التاريخية والتحريرية

تُقدَّم محتويات الموقع والمجلة البحثية والمحتويات المعلوماتية العامة لأغراض تاريخية وتعليمية ولتقديم معلومات بحثية. وهي لا تمثل نتيجة بحث خاصة بحالة معينة، ولا تشكل استشارة قانونية أو هجرة أو ضريبية أو استثمارية أو تقييمية أو طبية أو أي استشارة مهنية منظمة أخرى.

يعتمد التفسير التاريخي على الأدلة الباقية وجودة المصادر المتاحة وسؤال البحث. وقد تتغير التفسيرات إذا ظهرت أدلة إضافية.

4. الاستفسارات البحثية وتكوين العقد

تبدأ البحوث المكلّف بها باستفسار مكتوب. ولا يضمن إرسال الاستفسار قبول العمل، كما لا ينشئ بحد ذاته عقداً للبحث.

يجوز لـOttoman Research مراجعة المعلومات المقدمة، وطلب إيضاحات، وتقييم ما إذا كان العمل المقترح يقع ضمن نطاق الخدمات المتاحة، وتقديم نطاق مكتوب للعمل أو عرض سعر أو اتفاق مشروع عند الاقتضاء.

5. النطاق والرسوم والدفع وبدء البحث

يُحدد سؤال البحث المتفق عليه، ونطاق العمل، والمخرجات، والرسوم، وترتيبات الدفع، وأي شروط جوهرية للمشروع في عرض السعر أو الاتفاق المكتوب ذي الصلة.

لا يبدأ البحث حتى استكمال الاتفاق المكتوب المعمول به ومتطلبات بدء البحث. وعندما تنطبق قواعد عقود المستهلك عن بُعد ويطلب العميل بدء الخدمة أثناء فترة إلغاء قانونية، يجب الحصول بصورة منفصلة على أي طلب صريح للأداء المبكر أو إقرار يقتضيه القانون.

لا يحل الدفع أو سداد الفاتورة أو قبول النطاق أو المراسلات العامة أو عدم الرد تلقائياً محل أي موافقة أو إقرار يشترط القانون تقديمه صراحة.

6. نطاق البحث والأدلة والنتائج

يقتصر البحث على السؤال والنطاق والوقت المخصص والأدلة المتاحة بصورة معقولة وفقاً لما تم الاتفاق عليه. ولا نضمن العثور على وثيقة بعينها، أو سلف محدد، أو علاقة عائلية، أو نتيجة تتعلق بالإرث، أو تاريخ ملكية، أو سلسلة منشأ، أو اكتشاف أرشيفي، أو نتيجة ترجمة، أو استنتاج تاريخي بعينه.

قد تكون الأرشيفات والسجلات ناقصة أو غير متاحة أو متعارضة أو تالفة أو عسيرة القراءة أو مفهرسة بصورة غير دقيقة أو مقيدة أو موزعة بين مؤسسات متعددة أو غير باقية. وتتوفر معلومات إضافية في إخلاء المسؤولية البحثي.

7. معلومات العميل ووثائقه وتعليماته

ينبغي للعملاء تقديم المعلومات ذات الصلة، وأن تكون دقيقة بحسب أفضل ما لديهم من معرفة. وينبغي للعميل الذي يقدم وثيقة أو صورة أو سجلاً أو مراسلة أو مادة أخرى أن يكون لديه أساس مشروع لتقديمها بغرض المراجعة أو البحث المطلوب.

لا يؤدي تقديم المواد إلى نقل ملكيتها إلى Ottoman Research. وينبغي تجنب تقديم معلومات حساسة غير ضرورية عن أشخاص أحياء. ويجوز لـOttoman Research رفض مواد أو تعليمات إذا بدا أن استلامها أو تخزينها أو استخدامها المقترح غير مناسب أو غير مشروع أو خارج النطاق المتفق عليه.

8. مخرجات البحث والملكية الفكرية

تُحدد مخرجات البحث في نطاق المشروع المكتوب ذي الصلة. ويجب النص في اتفاق المشروع المعمول به على أي ترخيص أو نقل للحقوق في التقارير أو الترجمات أو الملخصات البحثية أو التحليلات أو الرسوم البيانية أو أي عمل أصلي آخر أنشأته Ottoman Research.

ولا ينقل أي اتفاق حقوقاً في مواد مصدرية تخص أطرافاً ثالثة، أو مواد أرشيفية أو مرخصة أو واقعة في الملك العام، بما يتجاوز ما يسمح به صاحب الحق ذي الصلة أو القانون المعمول به.

9. طلبات متجر التراث

قد يعرض متجر التراث منتجات مادية ونسخاً تاريخية وخرائط وقوالب وأدلة ومنتجات رقمية. وتظهر أوصاف المنتجات والأسعار والضرائب عند انطباقها ومعلومات التسليم وخيارات الدفع المتاحة في صفحات المنتج وإتمام الطلب ذات الصلة.

مشتريات متجر التراث منفصلة عن خدمات البحث المكلّف بها. ويخضع طلب التجزئة لتوفر المنتج، والتصريح بالدفع، وقبول الطلب. ويجوز رفض الطلب أو إلغاؤه قبل القبول، على سبيل المثال، إذا لم يكن المنتج متاحاً، أو تعذر التصريح بالدفع، أو كُشف خطأ جوهري في السعر أو الوصف، أو كان تنفيذ الطلب غير مشروع.

بعد قبول طلب التجزئة، لا يُزاد السعر المتفق عليه بأثر رجعي إلا إذا وافق العميل صراحة على تغيير مشروع.

10. المنتجات الرقمية والتنزيلات

تُقدم المنتجات الرقمية إلكترونياً بالصيغة المبينة في صفحة المنتج. وما لم تنص صفحة المنتج صراحة على خلاف ذلك، يمنح الشراء ترخيصاً شخصياً وغير حصري وغير قابل للنقل لاستخدام الملف الرقمي للأغراض المشروعة الخاصة بالمشتري.

لا يجوز إعادة بيع الملفات الرقمية أو إعادة توزيعها أو رفعها علناً أو ترخيصها تجارياً من الباطن أو تقديمها باعتبارها عملاً أصلياً للمشتري، إلا إذا كان ترخيص المنتج المعمول به يسمح صراحة بذلك.

وعندما يختار مستهلك الوصول الفوري إلى محتوى رقمي أثناء فترة إلغاء قانونية، فقد تتطلب عملية إتمام الطلب موافقة صريحة على التوريد الفوري وإقراراً بأثر ذلك على حق الإلغاء قبل بدء التنزيل.

11. التسليم والإلغاء والإرجاع واسترداد الأموال

عند إتاحة التسليم المادي، تُعرض طرق التسليم المتاحة ورسومها ومعلومات التسليم التقديرية أثناء إتمام الطلب. ولا تُعد مواعيد التسليم التقديرية ضماناً ما لم يُتفق صراحة على التزام محدد بالتسليم.

تعتمد حقوق المستهلك في الإلغاء واسترداد الأموال على نوع المنتج أو الخدمة وظروف المعاملة. ولا تلغي هذه الشروط أي حقوق قانونية تتعلق بالسلع أو الخدمات أو المحتوى الرقمي.

بالنسبة إلى خدمات البحث المكلّف بها، تُقدم معلومات الإلغاء المطبقة ضمن عملية التعاقد ذات الصلة حيثما كان ذلك مطلوباً. وإذا طلب المستهلك بصورة صحيحة البدء المبكر في الأداء ثم ألغى قبل اكتمال الأداء، فقد يصبح مبلغ متناسب مستحقاً عن العمل الذي تم بالفعل، متى استوفيت متطلبات المعلومات والموافقة المعمول بها.

تتوفر معلومات عملية إضافية في سياسة الاسترداد والإلغاء.

12. الخدمات والروابط الخارجية

قد يعتمد الموقع على خدمات تابعة لأطراف ثالثة أو يرتبط بها، مثل خدمات الاستضافة والدفع والتسليم والاتصالات وفهارس الأرشيف أو موارد البحث الخارجية. ولا يعني وجود رابط أو تكامل تقني أن Ottoman Research تتحكم في جميع محتويات الطرف الثالث أو توفره أو شروطه أو ممارسات الخصوصية لديه، أو أنها تصادق عليها.

عندما يشارك مزود خارجي في معاملة، فقد تنطبق شروطه الخاصة أيضاً على الجزء الذي يقدمه من الخدمة.

13. محتوى الموقع والملكية الفكرية

قد تمتلك Ottoman Research حقوق النشر أو غيرها من الحقوق في النصوص الأصلية للموقع، والكتابات البحثية، والعلامة، والتخطيطات، والرسومات، وعناصر التصميم الأصلية. أما المواد التاريخية المعروضة على الموقع فقد تكون في الملك العام أو مملوكة لأطراف ثالثة أو مرخصة أو خاضعة لحقوق منفصلة.

لا تدّعي Ottoman Research ملكية عمل تاريخي واقع في الملك العام لمجرد ظهوره على الموقع، ولا يُفهم ضمناً وجود ترخيص للصورة أو ملكيتها بما يتجاوز وضع المصدر والحقوق المعمول به.

14. المسؤولية والحقوق الإلزامية

لا تستبعد هذه الشروط المسؤولية ولا تحد منها حيث يكون الاستبعاد أو التحديد غير مشروع. كما لا تلغي أي حقوق إلزامية للمستهلك، بما في ذلك الحقوق التي تنطبق على السلع أو الخدمات أو المحتوى الرقمي بموجب القانون المعمول به.

ومع مراعاة تلك الحقوق الإلزامية، لا تكون Ottoman Research مسؤولة عن خسائر تنشأ حصراً عن أمور خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة، بما في ذلك إغلاق الأرشيفات، أو قيود وصول تفرضها أطراف ثالثة، أو فقد السجلات، أو تعطل أنظمة الأطراف الثالثة، أو المعلومات غير الدقيقة التي يقدمها عميل أو مصدر خارجي.

ولا تعفي حدود البحث وعدم اليقين في الأدلة من الالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها بمستوى العناية الذي يقتضيه القانون المعمول به واتفاق المشروع.

15. الخصوصية والسرية

تُعالج المعلومات الشخصية وفقاً لـسياسة الخصوصية. وتُعامل مواد البحث ومعلومات العملاء بسرية وتحفّظ مناسبين، مع مراعاة الالتزامات القانونية وأي إفصاحات لازمة بصورة معقولة لتقديم الخدمة المتفق عليها.

ينبغي للعملاء عدم إرسال مواد حساسة أو سرية غير ضرورية قبل أن تصبح ذات صلة بالاستفسار أو بالمشروع المتفق عليه.

16. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والعقود المبرمة مع Ottoman Research لقانون إنجلترا وويلز. وبالنسبة إلى المستهلكين، لا يؤدي اختيار هذا القانون إلى إلغاء الحماية الإلزامية التي تنطبق بموجب قانون المستهلك ذي الصلة. ويظل الاختصاص القضائي خاضعاً لحماية المستهلك الواجبة التطبيق قانوناً، بما في ذلك الحماية المرتبطة بمكان إقامة المستهلك.

17. التغييرات على هذه الشروط

قد تُحدّث هذه الشروط عند تغير وظائف الموقع أو خدمات البحث أو ترتيبات متجر التراث أو التقنيات أو المتطلبات القانونية. وتسري الشروط المحدثة من التاريخ المبين أعلاه، ولا تعدل بأثر رجعي عقداً قائماً إلا إذا تم الاتفاق على تغيير مشروع أو كان التغيير مطلوباً قانوناً.